الرئيسية    حول الجريدة    خريطة الموقع  
  الأربعاء 27 غشت 2014 الاشتراك أثمنة الإعلانات العمل روابط مفيدة طقس اتصل بنا  
 الأولـــــــى
 الأخبار
 العالم و المدينة
 اجتماع
 معارض
 خاص
 الحياة الجمعوية
 سياحة
 صحة
 أنشطة ملكية
 رياضة
 تقرير
 استجواب
 تحليل
 ثقافة و فن
 اقتصاد
 البيئة
 عالمي
 مراسلاتك



ندوة علمية حول : «دعوى ثبوت الزوجية كآلية قانونية لتسوية الأوضاع الزوجية غير الموثقة»
نظمت محكمة الاستئناف بطنجة يوم الأربعاء 9 مارس الجاري ندوة علمية حول موضوع «ثبوت الزوجية كآلية قانونية لتسوية الأوضاع الزوجية غير الموثقة».

وقد ترأس الجلسة رئيس محكمة الاستئناف بطنجة بحضور الوكيل العام للملك بها وبعض نواب ولاة وعمال عمالات وأقاليم جهة طنجة-تطوان والمسؤولين القضائيين بالمحاكم الابتدائية ورئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب ونقيب هيئة المحامين بطنجة وأعضاء هيئة المحامين والمستشارين القضائيين والقائد الجهوي للدرك الملكي ورؤساء مصالح كتابة الضبط ورئيس المجلس الجهوي للعدول والغرفة الجهوية للموثقين والمكتب الجهوي للمفوضين القضائيين ورئيس جمعية التراجمة المقبولين بالدائرة الاستئنافية بطنجة ورئيس جمعية الخبراء ورؤساء الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني.
وخلال افتتاح هذه الندوة التي استهلت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ألقى رئيس محكمة الاستئناف كلمة ذكر في بدايتها بالتعديل المحدث على المادة 16 من مدونة الأسرة، حيث تنص الفقرة الرابعة على ضرورة سماع الدعوى الزوجية لفترة انتقالية لا تتعدى 10 سنوات، ابتداء من تاريخ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق.
وبعد أن ذكر بمفهوم الزواج دينيا باعتباره ميثاقا يربط الذكر والأنثى ورابطا شرعيا يتيح للجنسين الالتقاء ويحافظ على الطهر والعفة والإحصان في إطار من الانسجام والمودة.ويشكل نواة نقية ولبنة طاهرة لبناء المجتمع. أشار إلى أن موضوع الندوة لايتناول إنشاء الذوات وإنما يهم طريقة وكيفية الإثبات.فإذا كانت الفقرة الأولى من المادة 16 من مدونة الأسرة اعتبرت وثيقة الزواج الوسيلة الوحيدة لإثباته كقاعدة أصلية. إلا أنها أبقت على استثناء لهذه القاعدة، وبصفة خاصة حينما تحول ظروف قاهرة دون توثيق العقد إبانه، ويكتفي بقراءة الفاتحة والشهرة والجماعة. وعلى هذا الأساس منحت المحكمة بموجب ذلك صلاحية إجراء الأبحاث والتحريات عن الظروف و الوسائل الكفيلة بقيام العلاقات الزوجية، معتمدة في ذلك كل الوسائل للإثبات، بما في ذلك شهادة الشهود والتقارير والخبرة عند الإقصاء لإثبات الزوجية بحكم قضائي، ونظرا لكون الأمر يتعلق بالأعراض والأنساب فإنه بات لزاما التعامل بحذر شديد مع هذه المسألة، ومن تم لا يصح للمحكمة أن تثير انعدام السبب من تلقاء نفسها. وأن غاية المشرع من سماع الدعوى الزوجية واعتماد كل الوسائل لإثباتها هوحماية الأسرة، وخاصة إذا أنجبت أطفالا أو ترتب عنها الحمل.
واستجابة لحالات ملحة تم قبول التمديد لخمس سنوات صادق عليها البرلمان بغرفتيه لتمكين الأسر الباقية من توثيق عقد زواجها.
رئيس محكمة الاستئناف قدم في الأخير بعض الإحصائيات التي سجلتها الدائرة إلاستئنافية قبل وبعد التعديل، حيث سجلت المحاكم التابعة لها من 4 فبراير 2004 إلى غاية 4 فبراير 2009 عددا من دعاوي ثبوت الزوجية وصلت قبل تبديل الفقرة الانتقالية إلى 2114 قضية، حكم منها 2102 قضية وبقي كمخلف 180 قضية، وسجلت بعد التعديل المدخل على المادة 16 من مدونة الأسرة والقاضي بتنفيذ الفقرة الانتقالية إلى عشر سنوات، حيث سجلت 923 قضية إلى غاية متم فبراير 2011 قضية حكم منها 882 قضية وبقي كمخلف 191 قضية.
أما الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة فقد أبرز خلال كلمته بالمناسبة أن مدونة الأسرة تعتبر طفرة وقفزة نوعية في مجال التماسك العائلي. مذكرا بالأسباب الداعية إلى إعادة النظر في المادة 16 من مدونة الأسرة لتضفي صبغة الشرعية على العلاقة الزوجية. وفي هذا الإطار أعدت وزارة العدل جملة من الإجراءات والآليات لتفعيل مقتضيات المادة 16 بتنسيق مع مختلف القطاعات، وعقد ندوات ولقاءات واجتماعات مع مختلف الفاعلين حتى يتأتى إعطاء البعد الاستراتيجي لمدونة الأسرة، العناية بالأسرة. وتوفير اللآليات التي يمكن أن تيسر وتسهل تحقيق ما يمكن أن يساعد الأسرة قد تكون في أقصى نقطة نائية. وكانت مناسبة لإحصاء أولي لبعض الحالات التي تم رفضها، حيث تم عقد لقاءات أولية تنقلية في عدد من الجماعات انطلقت يوم 8 مارس الذي يصادف اليوم العالمي للمرأة. وأكد الوكيل العام على ضرورة التجنيد الجماعي لمساعدة الأسرة، وخاصة التي تقع في مناطق نائية. وفي هذا الاتجاه وضعت رهن إشارة رجال السلطات المحلية وضباط الحالة المدنية ورؤساء الجماعات القروية نماذج من المقالات مهيأة مقدما. كما تم تيسير عملية الولوج إلى المحكمة من خلال ضبط تبسيط الإجراءات عن طريق منح المساعدة القضائية لمن لا يتوفر على موارد للحصول على الإثبات من السلطات المحلية التي ستتكفل بالحصول على وثيقة الإعفاء من الضرائب.
بعد ذلك انطلقت الندوة لمناقشة عدة نقط تتعلق بدعوى ثبوت الزوجية كآلية قانونية لتسوية الأوضاع الزوجية غير الموثقة أهمها. سماع دعوى ثبوت الزوجية قسم قضاء الأسرة بطنجة نموذجا، ووسائل الإثبات في دعوى ثبوت الزوجية، ودور النيابة العامة في دعوى ثبوت الزوجية، وموقف الاجتهاد القضائي من الأسباب القاهرة لسماع دعوى الزوجية، وتوثيق عقد الزواج بين الأصل والاستثناء، وزواج القاصرين.
مصطفى الحراق


أرسل لصديق طباعة
الأخبار
 جامعة الطائرة تقرر إعادة نهائي كاس العرش بدون جمهور وتصدر عقوبات ضد اتحاد طنجة والجيش...
 رئيس اتحاد طنجة توعد أعضاء اللجنة المؤقتة بالطرد، ووضع " القطن" في أذنه لتفادي التشويش...
 امين بنهاشم: مقربون من الفريق يهربون اللاعبين إلى أندية أخرى...
 المدّ والجزر بين المركز والجهات في بناء تصور للجهوية...
 رهانات القطاع الصّحي بمدينة طنجة والوعود المنتظرة...
 من يحمي جيوب المواطنين من جشع بعض سائقي"الطاكسيات" خلال فصل الصيف؟...
 مشروع حكومي بتحويل المياه من جهة طنجة ـ تطوان نحو الجنوب يثير انتقادات عاصفة...
 اقتراح برفع سن التقاعد إلى 65 سنة في أفق 2016 سنة...
 العثور على جثة أحد البحارين الغرقى.....
الأولـــــــى - الأخبار - العالم و المدينة - اجتماع - معارض - خاص - الحياة الجمعوية - مراسلات القراء - سياحة صحة -
أنشطة ملكية - رياضة - تقرير - استجواب - تحليل - ثقافة و فن - اقتصاد - البيئة - عالمي
الاشتراك - أثمنة الإعلانات - العمل - روابط مفيدة - طقس - اتصل بنا - حول الجريدة - خريطة الموقع
© 2005 جريدة طنجة - تعريب : النجاح هوست