| |
 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| الملحقة الإدارية 15 تُلحق الأذى بالمواطنين المستضعفين..!؟ |
العهد الجديد للسلطة وغيرها من المصطلحات البراقة والرّنانة، هي أبعد بكثير من أن تُلمس في جُل الخدمات المقدمة بالدائرة الأمنية والإدارة الترابية اللذين يخضع حيُّ كاسبراطا لنفوذهما، الحي الشاسع والآهل بالسكان والتجار، والقلب النابض لطنجة على الدوام، باعتباره قبلة اقتصادية مهمة، ومنطقة راكمت مشاكل متشعّبة على مدى عقود، لمجموعة من الاعتبارات والحيثيات، ليست حديثنا في هذا المقام.
هذا الطرح مردُّه ما تعرفُه المنطقة من خروقات وتجاوزات على أكثر من مستوى، حيث فوضى المرور، وهشاشة البنية التحتية، وانتشارُ الإجرام بأنواعه، والتسيّب بفنونه وأشكاله. فإلى جانب هذه الإشكالات التي يعانيها المواطنون، فهم يعانون -أيضا- من تعثر الخدمات الإدارية التي يرافقها الشطط في استعمال السلطة بالملحقة الإدارية 15، حيث صعوبة الحصول على الوثائق، ولا سيما شواهد السكنى المرتبطة بشكل كبير بإفادة الأعوان (المقدمين) الذين يتواجد جلهم بسوق كاسبراطا تاركين الإدارة مهجورة!!، مما يجعل المواطنين حبيسي ممرات الانتظار، ويعرضهم لمضيعة الوقت ووجع الدماغ، في انتظار قدوم عون (مقدم) قد يحدُّ من انتظار بعض المواطنين المنتسبين لنقطة اشتغاله بتسليم ورقة إفادة يدوّن عليها معلومات خاصة بطالبي شهادات السكنى، قبل الاصطدام بقائد الملحقة المذكورة، الذي يكون له في بعض الأحيان رأي مخالف، الشيء الذي يترك بعض المواطنين حيارى أمام تماطله في التوقيع على الوثيقة.
وكانت الملحقة الإدارية 15 قد أسالت كثيرا من المداد، ابتداء من أواخر العام الماضي نتيجة اعتداءات تعرّض لها مواطنون من طرف قائد الملحقة المشار إليها وأعوانه، رفعوا على إثرها شكايات إلى كلّ من والي جهة طنجة-تطوان بتاريخ 30 شتنبر 2009 ووكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 24 غشت 2009 ووكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 24 غشت الماضي عدد (1864/09) و(6د/1529) و(م ب م/12766). ومن بين هؤلاء الضحايا نذكر عبد الناصر العزوان (23 سنة) الذي تعرض لاعتداء عنيف من طرف أعوان بالملحقة الإدارية 15 دون مبرر، حسب إفادته في شكاية قدمت إلى وكيل الملك بابتدائية طنجة، توصلت الجريدة بنسخة منها، جاء فيها أن الضحية يشتغل مستخدما في محل تجاري كائن بشارع أبي القاسم الشريف السبتي، وينفي عرض السلع في الشارع بشهادة صاحب المحل وشهود آخرين، مما ألحق به أضرارا جسدية ونفسية، بلغت مدة العجز فيها 21 يوما، حسب شهادة طبية تتوفر الجريدة على نسخة منها - مسلمة له من طرف المصالح الصحية العمومية بالمدينة. وطالب الضحية بإعمال القانون ضمانا لحقوقه ومطالبه المدنية ضد الجناة.
حالة الضحية عبد الحميد بنعمر (18 سنة) تستدعي أكثر من وقفة تأمل لما تعرض له من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وحسب شكايته وبلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع طنجة)، فإن الضحية اختطف بالقوة يوم 27 شتنبر الماضي مساء عندما كان يبيع كعادته الأدوات المدرسية بالشارع الرئيسي لمدخل سوق كاسبراطا، وذلك من طرف ثلاثة أعوان تابعين للملحقة الإدارية 15، اقتادوه إلى داخل سيارة من نوع \"سطافيط\" فشرعوا في الاعتداء عليه بالضرب والرّفس، وخاصة، عندما احتج على مبلغ مالي (1300 درهم) سلبوه إياه، حيث نقلوه إلى مقر الملحقة، ليواصلوا حصص تعذيبه، واضعين كيسا على رأسه حتى لا يتعرف على من يعتدي عليه، أو يعرف ما يجري له بالضبط، إلى أن أغمي عليه نتيجة الضرب. بعد ذلك تخلّصوا منه بنقله على متن نفس سيارة المصلحة ورميه بأرض خلاء تحت جنح الظلام بالقرب من منطقة قريبة من السجن المدني، حيث ظل ينزف إلى أن عثر عليه أحد المواطنين وتعرف عليه بالصدفة، فقام بإشعار عائلته التي نقلته إلى قسم مستعجلات مستشفى محمد الخامس، تسلم على إثر ذلك شهادة طبية مدة العجز فيها (30 يوما) وتولّت عائلة الضحية تسجيل شكاية في الموضوع لدى الدائرة الأمنية الثانية مطالبة بفتح تحقيق حول ملابسات هذا الاعتداء.
وكان بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة كشف عن حالات عديدة أخرى من الشكايات المرتبطة بتجاوزات قائد المقاطعة 15، والتزم البلاغ ذاته بمواكبة هذه التجاوزات وفضحها مع مؤازرة ضحاياها، مع تضامنه معهم ضد الأساليب القمعية البائدة الممارسة في حقهم من طرف بعض المسؤولين، مع مطالبة الجمعية إحالة القائد على القضاء لتعميق البحث في جميع الجرائم المرتكبة من طرفه وإحالته على العدالة لمحاكمته طبقا للقانون تطبيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وكانت جريدة طنجة تناولت مؤخرا، حالة الضحية عبد الرشيد الريوشي (39 سنة) الذي تعرض لحصة تعذيب بمقر الملحقة الإدارية 15 من طرف فرد من القوات المساعدة لم يجد أدنى حرج في استعمال حزام بذلته لجلد جميع أنحاء جسد الضحية، وذلك بمباركة قائد الملحقة الذي كان هو الآخر يوجه له الصفعات واللكمات، فضلا عن السب واستعمال الكلام النابي، حيث ظلّ الضحية على هذا الحال معتقلا بقسم القوات المساعدة حوالي أربع ساعات.
وعن أسباب هذا الاعتداء، أضاف الضحية عبد الرشيد الريوشي، سائق سيارة أجرة وأب لخمسة أبناء لـ \"جريدة طنجة\" : «بحكم عملي المتواصل، لإعالة أبنائي، كلفتُ زوجتي باستخراج شهادتيْ سكنى، واحدة أحتاجها في تجديد بطاقة تعريفي المنتهية الصلاحية، وواحدة أحتاجها في إتمام الملف الخاص بالسكن الاقتصادي (العمران)، إلا أن قائد الملحقة لم يُسلم لها إلا شهادة سكنى واحدة، فكان من الطبيعي بعد إشعاري من طرف زوجتي أن أستفسر القائد المذكور عن سر امتناعه عن توقيع شهادة سكنى ثانية، شارحا له احتياجي لها بكل احترام، الشيء الذي لم يرقه كوني أتدخل في عمله، حسب قوله، فرمى بالأوراق في وجهي، ولما احتججتُ عليه، استعمل العنف في حقي وأمر باعتقالي رفقة ولدي الصغير». وهنا واصل الضحية كلامه، إذ كان في حالة نفسية متدهورة، وكدمة ظاهرة تحت عينه اليمنى (أنظر الصورة)، نتيجة ضربه بواسطة هاتفه النقال من طرف قائد الملحقة: «تلقيت الصفعات أمام ابني، ولما احتجّ، تلقى هو الآخر الصفعات أمام عيني، فضلا عن السب والقذف، بقسم القوات المساعدة، ولحسن الحظ، فإن ابني استطاع الانفلات والفرار، وبالتالي إشعار والدته، التي لولا حضورها إلى عين المكان، لبقيتُ معتقلا ربما لساعات أخرى». وأضاف الضحية قوله مستغربا كونه لا يذهب إلى الإدارات كثيرا بحكم عمله المتواصل وإعالته لأسرته، إضافة إلى أنه ليست له سوابق عدلية، ورغم عدم مقاومته أثناء الاعتداء عليه بالملحقة الإدارية 15، فإنه ظل يتلقى كل أساليب العنف أمام ابنه، سواء من طرف القائد أو أحد رجال القوات المساعدة \"المجتهد\" فوق العادة!؟
وفي السياق ذاته، أفادنا مصدرُنا أن قائد الملحقة المذكورة شوهد مرات وهو يوقع على وثائق أصحابها بسوق كاسبراطا، مما يلفت النظر إلىالميز الحاصل في تعامله مع المواطنين.
ونفس الميز يتم تسجيله بالنسبة للباعة المتجولين (القارين) فهؤلاء يبيعون سلعهم يوميا وبكامل ارتياح، رغم عرقلتهم لحركة السير بالقرب من مؤسستي رابعة العدوية والجولان، بيد أن البدويات المسنّات المتوافدات على السوق، فقط يومي الخميس والأحد من كل أسبوع، تتم مصادرة سلعهن من ألبان وبيض وزيوت وأجبان، فتصيبهن دون غيرهن \"شمتة\" الميز بين مواطنين يُقال إنهم سواسية أمام القانون !
وبناء على ما تم التطرق إليه من خروقات فإننا نستنتج: إما قائد الملحقة 15 يُطبق تعليمات معيّنة وأن قياد الملحقات الأخرى لا يقومون بواجبهم.. وإما العكس هو الصحيح، حيث يقوم القواد الآخرون بأداء مهامهم على أحسن وجه، علما أن بعض الملحقات هي الأخرى لا تخلو من مشاكل، وذلك بنهج سياسة تقريب الإدارة من المواطنين، وبامتصاص غضبهم الناتج عن معاناتهم اليومية المتنوعة، وبخلق توازنات بشأن التعامل معهم، الشيء الذي يفتقده قائده الملحقة 15!؟!
ومعلوم أن الإجرام مستشر بسوق كاسبراطا، الذي اتخذه اللصوص مرتعا لهم، ويزرع المنحرفون الرعب في نفوس المارة والمتسوقين، وسبق لجريدة طنجة أن تطرقت إلى هذه الظواهر الشاذة، في أعداد سابقة، ركزت خلالها على الوضعية المزرية التي تعيشها هذه المنطقة، خصوصا محيط مسجد طارق ابن زياد (السعودي) والوضعية التي يوجد عليها، ولا سيما القطعة الموجودة خلفه والتي كانت في السابق تحظى ببعض أشغال التشجير والبستنة، إلا أنها أصبحت بعد ذلك قاحلة ومظلمة، يعشّش بها منحرفون يقومون بأشياء مخلّة بالآداب العامة، ويتعاطون مختلف أنواع المخدرات ومن المكان ذاته ينطلقون مباغتين ضحاياهم بهدف سلب ما قد يكون بحوزتهم من أموال وهواتف نقالة وغيرها.
محمد إمغران
|
|
|
|
|
الأولـــــــى -
الأخبار -
العالم و المدينة -
اجتماع -
معارض -
خاص -
الحياة الجمعوية -
مراسلات القراء -
سياحة
صحة -
أنشطة ملكية -
رياضة -
تقرير -
استجواب -
تحليل -
ثقافة و فن -
اقتصاد -
البيئة -
عالمي
الاشتراك -
أثمنة الإعلانات -
العمل -
روابط مفيدة -
طقس -
اتصل بنا -
حول الجريدة -
خريطة الموقع
© 2005 جريدة طنجة - تعريب : النجاح هوست
|
