| |
 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| الدكتور محمد النشناش: من أجل تفعيل ديمقراطي سليم لدستور 2011 |
أولت الصحافة المغربية هذا الأسبوع اهتماما كبيرا للندوة الصحافية التي عقدها بالرباط الدكتور محمد النشناش، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حيث هاجم بقوة، تقول الصحافة، ما وصفه باستغلال وسائل الإتصال العمومية من طرف الحكومة دون أن تستفيد المعارضة من نفس الحق، لعرض رأيها المخالف.
وقالت المساء إن الدكتور النشناش أدان استغلال رئيس الحكومة لثلاث قنوات تلفزية \"في سابقة هي الأولى من نوعها في المغرب\"، مشيرا إلى أن جلالة الملك هو وحده من يتحدث إلى الأمة عبر كل وسائل الإعلام. وقال إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان دعت الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري – التي توجد على رأسها السيدة أمينة المريني المناضلة الحقوقية والعضو المؤسس للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان لتقوم بدورها وفق الدستور.
وتضيف الجريدة أن الدكتور النشناش هاجم بشدة مشروع القانون المتعلق بالضمانات المقترح منحها للعسكر وأشار إلى وجود تناقض في هذا المشروع حيث إنه ينص على تطبيق القانون الدولي الأنساني في عمليات الجيش خارج لتراب الوطني في حين لا يطبق الدستور – الذي ينص على عدم الإفلات من العقاب - وبالتالي، يقول الدكتور النشناش، إن المادة السابعة من هذا المشروع غير منطقية وغير مطابقة لأحكام الدين حيث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وتحتمل تمييزا واضحا بين المواطنين والقانون الجنائي في عمليات الجيش داخل التراب الوطني.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد وصف منح الحصانة للعسكريين بأنه قرار غير دستوري، معتبرا، من جهته، أن المادة السابعة من المشروع تطرح عدة تحديات ومشاكل قانونية ولا تندرج ضمن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وأنها بعيدة عن التوجهات التشريعية المقارنة في مجال مسؤوليات العسكريين وعن الإجتهاد القضائي المتعلقة بالحكامة الأمنية.
من جهة أخرى، قال رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ، إن المنظمة منشغلة في المرحلة الراهنة بالتفعيل الديمقراطي السليم لدستور 2011، خاصة ما يتعلق بالحريات الأساسية والسلطة القضائية وحقوق المتقاضين.
وأوضح مواقف المنظمة حول وضع حقوق الإنسان وآفاق عملها في المراحل المقبلة٬ موضحا أن القيادة الجديدة للمنظمة التي أفرزها مؤتمرها الوطني الثامن مؤخرا٬ تسعى خلال المرحلة الحالية والمقبلة إلى تكريس دورها كاملا في الدفاع عن حقوق الإنسان في ميادين الحماية والتحسيس والنهوض بها٬ مؤكدا وعيها التام بالتحديات الحقوقية الجديدة التي تسائل الجميع في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
كما أبرز أن المكتب الوطني الجديد٬ يتابع باهتمام بالغ حركة الاحتجاجات داخل السجون والمتعلقة بنزلاء بعض السجون المعروف ب\"السلفية الجهادية\" ويقوم بالتحري والتقصي في مختلف التظلمات التي يتوصل بها.
ودعت المنظمة الحكومة إلى إعمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة٬ خاصة ما يتعلق بعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومعالجة القضايا الحقوقية العالقة٬ والتدبير الأمني الجي وملف المختطفين والمختفين قسرا٬ معتبرة أن \"هذه الملفات تتطلب حلولا عاجلة لا مجال لترتيب الأولويات بشأنها\".
وفي سياق آخر، أعلن الدكتور النشناش أن المنظمة المغربية لحقوق الانسان تستعد لإصدار تقرير حول وضعية المهاجرين الأفارقة في السجون المغربية، وانتقد بشدة الحملات الأمنية المغربية ضد المهاجرين الأفارقة، وقال إنه لا يمكن للمغرب أن يكون عنصرا فعالا في إفريقيا ويقوم بقمع المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء معتبرا أن هذا التعامل غير مقبول وأنه يمس بحق اللجوء المعترف به دوليا، داعيا إلى وقف الممارسات العنيفة ضد المهاجرين الأفارقة مضيفا أن المغرب طرد مجموعة من الأفارقة عبر الحدود الجزائرية، فقامت سلطات هذا البلد بإطلاق الرصاص عليهم وقتلت بعضهم، وعلق قائلا: \"نحن نشعر أن بلادنا شريكة في هذه الجريمة\".
أبو سارة
تعـقيــــب :
لم أستسغ أن يوجه الدكتور نشناش، في أول خروج علامي له بعد انتخابه رئيسا للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، انتقادا شديدا لرئيس الحكومة، بسبب استعماله ثلاث قنوات تليفزيونيه ليعرض أفكاره على المواطنين، في قضايا تستحوذ على اهتمام الرأي العام الوطني.
وبودي أن أوضح للرئيس الدكتور نشناش أن رئيس الحكومة استعمل حقه في التواصل مع المواطنين عبر قنوات الاتصال العمومية. وكان على ال م,م,ح,إ أن تدافع عن حق رئيس الجهاز التنفيذي في استعمال مــا شاء من قنوات الاتصال مع الشعب، ما دام الهدف هو تقديم بيانات تهم الشعب.
ثانيا: لا يوجد في الدستور المغربي ما يجعل استعمال وسائل الاتصال العمومية من أجل مخاطبــة الشعب، حكرا على رئيس الدولة. وبالتالي فإن انتقاد الدكتور النشناش لرئيس الحكومة في هذا الشأن باطل قانونا، بل ويمكن أن يعتبر ضربا من ضروب الديماغوجية السياسية.
ثالثا: وقفت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان موقف المتفرج من النزاع الذي نشب بين بعض فرق المعارضة في مجلس المستشارين ورئيس الحكومة بخصوص توزيع حصص المداخلات، إذ رفض المستشارون حصة المناصفة التي عمل بها في المجلس الأساس، مجلس النواب، الأمر الذي تسبب في تأجيل مثول رئيس الحكومة أمام هذا المجلس. ولم تتحرك المنظمة لدعم أو انتقاد موقف رئيس الحكومة الذي له كامل الحق في أن يتوفر على الوقت الكافي للرد على استفسارات الفرق البرلمانية الممثلة ل 270 مستشارا.
رابعا: نفس الموقف السلبي وقفته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من الخروج الإعلامي المباغت لثلاثة من الموظفين في وسائل الإعلام العمومية، ضدا على \"حق\" وزير الاتصال ومعه الحكومة الشرعية للبلاد بشأن \"دفاتر التحملات\" الجديدة بغاية إصلاح الإعلام العمومي المغربي.
ثم إن استعمال رئيس الحكومة لبعض قنوات التلفزة المغربية للتواصل مع الشعب، هذا التواصل الذي كان شبه مفقود مع من سبقوه من الوزراء الأولين على اختلاف مشاربهم السياسية، يكن قراءته على أنه دليل على أن الحكومة تبسط سلطتها الدستورية على كل وسائل الإعلام العمومية وأن لا أحد يمكنه أن يشوش على شرعية تلك السلطة.
باختصار، يمكن اعتبار الانتقادات الحادة لرئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بخصوص استعمال رئيس الحكومة لقنوات التليفزيون العمومية، غير لائقة ولا تندرج في صميم أهداف هذه المنظمة خصوصا وأن رئيس الحكومة لم يعلم عنه ممانعة في استعمال المعارضة حقها في مخاطبة الشعب عبر وسائل الاتصال العمومية كما أنه لم يعرف عن المعارضة إلى الآن تظلمها من استبداد أو تمييز أو محاباة في الوصول إلى الإعلام العمومي، بدليل أنه لم تتقدم فرق المعارضة البرلمانية باستفسار أو توصية بهذا الخصوص، وبنفس الاندفاع، دعا الدكتور النشناش الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى التدخل من أجل إعطاء المعارضة حقها في التعبير عبر الإعلام العمومي بنفس القدر الذي أعطي لرئيس الحكومة، معربا عن ثقته في السيدة أمينة المريني رئيسة الهيئة التي تعد من الأعضاء المؤسسين للمنظمة الحقوقية.
إلى جانب هذه المادة التي استوجبت الرد، باقي المواضيع التي تطرق اليها الدكتور النشناش تندرج في صميم اختصاصات المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ولا يمكننا إلا أن تبتهج للموقف الواضح الذي اتخذته المنظمة بخصوص ملف المعتقلين السلفيين ، خاصة المضربين منهم عن الطعام ومطالبتها السلطات المغربية بإطلاق سراح المعتقلين الاحتياطيين على دمة نفس الملف أو تقديمهم إلى محاكمات عادلة. كما نثمن جهود المنظمة من أجل التحقيق في التعذيب الذي ادعى بعض المعتقلين أنهم تعرضوا له، وذلك عبر زيارات ميدانية داخل السجون. وكذا الموقف العادل الذي عبر عنه رئيس المنظمة دفاعا حق الصحافيين في ممارسة مهنتهم بعيدا عن التهديد بالسجن بسبب آرائهم أو مقالاتهم. أيضا الموقف الذي اتخذته المنظمة الحقوقية بشأن المشروع القاضي بإضفاء الحصانة القانونية على العسكر، وخصوصا المادة السابعة منه والتي تكرس مبدأ الإفلات من العقاب ، وهو مبدأ مرفوض وطنيا ودوليا ومهين لدولة الحق والقانون.
وأخيرا تطرق الدكتور النشناش إلى المهاجرين الأفارقة منددا بالمعاملة التي يلقونها من السلطات المغربية. ومع الإعراب عن تعاطفنا مع الباحثين، مثلنا، عن الحق في الحياة، نود الإشارة إلى حساسية الموضوع خصوصا جوانبه الأمنية، على خلفية الأحداث الدائرة في بلدان جنوب الصحراء وتدفق الأسلحة من كل جانب وانعدام الآمن المرتبط بمقومات الدولة الغائبة. المطلوب إذا نوع من اللطف والتعاطف في التعامل مع الجموع الافريقية الوافدة على المغرب عبر كل الحدود، دون إغفال الحذر والحيطة، وعدم التهاون في تطبيق القانون المعمول به في كل بقاع العالم في موضوع الأجانب، وخصوصا ملف اللجوء.
أبونور - حقوقي
|
|
|
|
|
الأولـــــــى -
الأخبار -
العالم و المدينة -
اجتماع -
معارض -
خاص -
الحياة الجمعوية -
مراسلات القراء -
سياحة
صحة -
أنشطة ملكية -
رياضة -
تقرير -
استجواب -
تحليل -
ثقافة و فن -
اقتصاد -
البيئة -
عالمي
الاشتراك -
أثمنة الإعلانات -
العمل -
روابط مفيدة -
طقس -
اتصل بنا -
حول الجريدة -
خريطة الموقع
© 2005 جريدة طنجة - تعريب : النجاح هوست
|
